البعث الديمقراطي
المؤتمر التأسيسي
4-6 نيسان “أفريل” 1947
(سُميَّ المؤتمر القومي الأول لاحقاً)
لقد جاء هذا “المؤتمر التأسيسي”- كما ذكرنا في المدخل التاريخي- بعد حوالي سبع سنوات من مراحل الدعوة والتبشير، والمخاض النضالي الطويل، ضد الاستعمار– والحكومات الرجعية، والصراع بين القوى السياسية: الإقطاعية والبرجوازية، والإقليمية والطائفية و(الشيوعية المحلية، التي كانت معادية للوحدة القومية)، حيث كان المناضلون، يلتفون في بعض المحافظات، حول القادة المحليين البارزين، دون أن يشكلوا حالات حزبية تنظيمية محددة، أو يطرحوا برامج سياسية متكاملة، حتى جاء المؤتمر التأسيسي الذي عقد في دمشق بين 4-6 نيسان “أفريل” 1947، وأقر “دستور” الحزب و”بيانه السياسي” وأعلنهما في 7 نيسان الذي اعتبر المولد الرسمي للحزب، الذي ولد من رحم الوطن والأمة، بعد إجهاضات متكررة عديدة، جنيناً طبيعياً سليماً، حاملاً لصفات هذه الأمة، ووارثاً لقيمها وتراثها الحضاري الإنساني العظيم، ومصمماً على النضال لتجديد حياتها الحرة المبدعة، بالتفاعل الخلاّق مع معطيات العصر وتجربة البشرية التقدمية، بإعطاء الأمة أداتها الثورية المنظمة المؤهلة لذلك…ص (40-41) بوجود ما سماه البعث رقم (1) من عام 1940-1947 و حركة “الإحياء العربي” بقيادة الأرثوزي و”نصرة العراق” بقيادة ميشيل عفلق وصلاح البيطار 1940-1943، ثم البعث رقم (2) بقيادتهما 1943-1947 لتأسيس حزب البعث العربي الحالي عام 1947 من (الأطراف الثلاثة السابقة عامة) والذي نحن بصدد دراسة مؤتمره التأسيسي ودستوره المعتمد من ذلك المؤتمر.
* ونظر لأهمية هذا ” المؤتمر التأسيسي” في حياة الحزب والأمة، و”الدستور” الذي صدر عنه على الخصوص، ولم ننشره بكامله في ” الدراسة الأولية حول نقد تجربة الحزب”، بل جرى الاكتفاء – اختصاراً- باستعراض أهم بنوده، من جهة تحليلية نقدية، مع “التأكيد على ضرورة العودة إليه، لأنه مفيد جداً بالنسبة لدراسة التجربة” (1). فقد رأيت إيراده، بنصه الكامل هنا لتسهيل اطلاع القراء عليه، ولأنه يعبر عن وعي مؤسسي الحزب في تلك المرحلة المبكرة، وقد دشن، بحق، بداية نوعية جديدة في تاريخ وحياة ومستقبل حركة التحرر العربية القومية المعاصرة. ويتضمن الدستور “مبادئ أساسية”، و”مبادئ عامة” و”منهاج” الحزب في المجالات الداخلية والخارجية، وسياسة الحزب الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية. مما شكل منطلقات برنامجية هامة، “كانت متقدمة نوعياً على البرامج السياسية التي كانت مطروحة من قبل الأحزاب القومية والشيوعية العاملة في الوطن العربي في تلك المرحلة،” والتي وجد فيها التيار اليساري في الحزب قواعد انطلاق أساسية، لتطوير وتوضيح وتجذير خط الحزب، عبر مسيرته النضالية المتواصلة “الطويلة، وتحولاته الثورية اللاحقة، كان يرتكز عليها في صراعه مع التيار اليميني (2)، الذي تشبث بدوره- وفقا لفهمه الخاص ببعض المواد (التوفيقية) غير المحددة بوضوح كاف – كما سنرى- ليستند إليها أيضا ويتجمّد عندها، ويختنق ويخنق من معه في إطارها الغامض القاصر حتى الآن…” لا بل قد تخلّت بعض انشطاراته العديدة اللاحقة، التي لا تزال تحمل اسم الحزب “عن روحها من خلال انغماسها في الواقع، وأحالتها إلى حالة صنمية ميتة بدون أي مضمون…”.
دستور حزب البعث العربي
– يقول الدكتور وهيب الغانم، أحد مؤسسي “البعث” “الجذور الواقعية والفكرية لمبادئ البعث العربي”: “البعث العربي هو اسم الحزب إبان إعلانه الدستور، ثم أصبح “حزب البعث العربي الاشتراكي” بعد الاندماج بينه وبين “الحزب العربي الاشتراكي” عام 1952 (الذي كان يرأسه الأستاذ أكرم الحوارني، والذي تبنى “الدستور ذاته. أما نحن ممثلو حركة 23 شباط 1966 / واستمرارية التيار اليساري الجذري المتطور، فقد عدّلنا اسمه في المؤتمر القومي الحادي عشر 1980 ليصبح: “حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي”.
البعث العربي
حركة قومية شعبية انقلابية
تناضل في سبيل الوحدة العربية والحرية والاشتراكية
*مبادئ أساسية*
المبدأ الأول
وحدة الأمة العربية وحريتها
العرب أمة واحدة لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة وأن تكون حرة في توجيه مقدراتها ولهذا فإن حزب البعث العربي يعتبر:
1- الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ ولا يمكن لأي قطر من الأقطار العربية أن يستكمل شروط حياته منعزلا عن الآخر.
2- الأمة العربية وحدة ثقافية، وجميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي.
3- الوطن العربي للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته.
المبدأ الثاني
شخصية الأمة العربية
الأمة العربية تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة، وتتسم بخصب الحيوية والإبداع، وقابلية التجدد والانبعاث، ويتناسب انبعاثها دوما مع نمو حرية الفرد ومدى الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية.
ولهذا فإن حزب البعث العربي يعتبر:
1- حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لآية سلطة أن تنتقصها.
2- قيمة المواطنين تقدر- بعد منحهم فرصا متكافئة- بحسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة العربية وازدهارها دون النظر إلى أي اعتبار آخر.
المبدأ الثالث
رسالة الأمة العربية
الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة متكاملة في مراحل التاريخ، وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية، وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم.
ولهذا فإن البعث العربي يعتبر:
1- الاستعمار وكل ما يمت إليه عمل إجرامي يكافحه العرب بجميع الوسائل الممكنة، وهم يسعون ضمن إمكانياتهم المادية والمعنوية إلى مساعدة جميع الشعوب المناضلة في سبيل حريتها.
2- الإنسانية مجموع متضامن في مصلحته، مشترك في قيمه وحضارته، فالعرب يتغذون من الحضارة العالمية ويغذونها، ويمدون يد الإخاء إلى الأمم الأخرى ويتعاونون معها على إيجاد نظم عادلة تضمن لجميع الشعوب الرفاهية والسلام، والسمو في الخلق والروح.
* مبادئ عامة *
المادة -1- “حزب البعث العربي”، حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر الأقطار العربية، وهو لا يعالج السياسة القطرية إلا من وجهة نظر المصلحة العربية العليا.
المادة-2- مركز الحزب العام هو حالياً دمشق، ويمكن أن ينقل إلى أي مدينة عربية أخرى إذا اقتضت المصلحة القومية.
المادة – 3- حزب “البعث العربي” قومي، يؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته ربطا وثيقا هو شعور مقدس، حافل بالقوى الخالقة، حافز على التضحية، باعث على الشعور بالمسؤولية، عامل على توجيه إنسانية الفرد توجيهاً عملياً مجدياً.
والفكرة القومية التي يدعو إليها الحزب هي إرادة الشعب العربي أن يتحرر ويتوحد، وأن تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ، وأن يتعاون مع سائر الأمم على كل ما يضمن للإنسانية سيرها القويم إلى الخير والرفاهية.
المادة 4- حزب “البعث العربي” اشتراكي، يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية، لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكانياته وتفتح عبقريته على أكمل وجه، فيضمن للأمة نمواً مضطرداً في إنتاجها المعنوي والمادي وتآخياً وثيقاً بين أفرادها.
المادة -5- حزب ” البعث العربي” شعبي، يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب وأنه وحده مصدر كل سلطة وقيادة، وأن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، كما أن قدسيتها متفوقة على مدى حريتهم في اختيارها. لذلك يعتمد الحزب في أداء رسالته على الشعب ويسعى للاتصال به اتصالا وثيقا ويعمل على رفع مستواه العقلي والأخلاقي والاقتصادي والصحي لكي يستطيع الشعور بشخصيته وممارسة حقوقه في الحياة الفردية والقومية.
المادة -6- حزب” البعث العربي” انقلابي، يؤمن بأن أهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية وبناء الاشتراكية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الانقلاب والنضال، وأن الاعتماد على التطور البطيء والاكتفاء بالإصلاح الجزئي السطحي يهددان هذه الأهداف بالفشل والضياع. لذلك فهو يقرر:
أ- النضال ضد الاستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً مطلقاً كاملاً.
ب- النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة.
ج- الانقلاب على الواقع الفاسد انقلاباً يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
المادة- 7- الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية، والتي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
المادة -8- لغة الدولة الرسمية ولغة المواطنين المعترف بها في الكتابة والتعليم هي اللغة العربية.
المادة -9- راية الدولة العربية هي راية الثورة العربية التي انفجرت عام 1916 لتحرير الأمة العربية وتوحيدها.
المادة -10- العربي هو من كانت لغته العربية، وعاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها، وآمن بانتسابه إلى الأمة العربية.
المادة -11- يجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب، وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية.
المادة – 12 – تتمتع المرأة العربية بحقوق المواطن كلها، والحزب يناضل في سبيل رفع مستوى المرأة حتى تصبح جديرة بهذه الحقوق.
المادة – 13- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والحياة الاقتصادية كي يظهر المواطنون في جميع مجالات النشاط الإنساني كفاءاتهم على وجهها الحقيقي وفي حدودها القصوى.
* المنهاج *
سياسة الحزب الداخلية
المادة -14- نظام الحكم في الدولة العربية هو نظام نيابي دستوري، والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة.
المادة -15- الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين الموطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة، وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية.
المادة -16- نظام الإدارة في الدولة العربية نظام لا مركزي.
المادة – 17- يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشعب) وجعلها حقيقة حية في الحياة الفردية، ويسعى إلى وضع دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة أمام القانون، والتعبير بملء الحرية عن إراداتهم، واختيار ممثليهم اختيارا صادقا ويهيئ لهم بذلك حياة حرة ضمن نطاق القوانين.
المادة – 18- يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية منسجمة مع روح العصر الحاضر وعلى ضوء تجارب الأمة العربية في ماضيها.
المادة – 19- السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أية سلطة أخرى وهي تتمتع بحصانة مطلقة.
المادة – 20- تمنح حقوق المواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية وأخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري.
المادة -21- الجندية إجبارية في الوطن العربي.
سياسة الحزب الخارجية
المادة – 22- تُستوحى السياسة الخارجية للدولة العربية من المصلحة القومية العربية ومن رسالة العرب الخالدة التي ترمي إلى المساهمة مع الأمم الأخرى في إيجاد عالم منسجم حر آمن يسير في سبيل التقدم الدائم.
المادة -23- يناضل العرب بكل قواهم لتقويض دعائم الاستعمار والاحتلال وكل نفوذ سياسي أو اقتصادي أجنبي في بلادهم.
المادة -24- لما كان الشعب العربي وحده مصدر كل سلطة، لذلك تلغى كل ما عقدته الحكومات من معاهدات واتفاقات وصكوك تخل بسيادة العرب التامة.
المادة -25- إن السياسة العربية الخارجية تستهدف إعطاء الصورة الصحيحة عن إرادة العرب بأن يعيشوا أحراراً وعن رغبتهم الصادقة بأن يجدوا جميع الأمم تتمتع مثلهم بالحرية.
سياسة الحزب الاقتصادية
المادة – 26- حزب “البعث العربي” اشتراكي يؤمن بأن الثروة الاقتصادية في الوطن العربي ملك للأمة.
المادة -27- إن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل، لذلك يعاد النظر في أمرها وتوزع بين المواطنين توزيعاً عادلاً.
المادة – 28- المواطنون جميعاً متساوون بالقيمة الإنسانية، ولذا فالحزب يمنع استثمار جهد الآخرين.
المادة – 29- المؤسسات ذات النفع العام، وموارد الطبيعة الكبرى، ووسائل الإنتاج الكبير، ووسائل النقل، ملك للأمة تديرها الدولة مباشرة، وتلغى الشركات والامتيازات الأجنبية.
المادة -30- تحدد الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار الكامل دون استثمار جهد الآخرين تحت إشراف الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام.
المادة -31- تحدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة
المادة -32- يشترك العمال في إدارة المعمل، ويمنحون عدا أجورهم، التي تحددها الدولة، نصيبا من أرباح العمل تحدد الدولة نسبته.
المادة -33- ملكية العقارات المبنية مباحة للمواطنين جميعاً، على ألا يحق لهم إيجارها واستثمارها على حساب الآخرين، وأن تضمن الدولة حدًا أدنى من التملك العقاري للمواطنين جميعا.
المادة -34- التملك والإرث حقان طبيعيان ومصونان في حدود المصلحة القومية.
المادة – 35- يلغى الربا بين المواطنين ويؤسس مصرف حكومي واحد يصدر النقد الذي يضمنه الإنتاج القومي، ويغذي المشاريع الزراعية والصناعية الضرورية.
المادة -36- تشرف الدولة إشرافاً مباشراً على التجارتين الداخلية والخارجية لإلغاء الاستثمار بين المنتج والمستهلك وحمايتهما، وحماية الإنتاج القومي من مزاحمة الإنتاج الأجنبي وتأمين التوازن بين الصادر والوارد.
المادة -37- يوضع برنامج شامل على ضوء أحداث التجارب والنظريات الاقتصادية لتصنيع الوطن العربي وتنمية الإنتاج القومي وفتح آفاق جديدة له، وتوجيه الاقتصاد الصناعي في كل قطر بحسب إمكانياته وبحسب توفر المواد الأولية فيه.
سياسة الحزب الاجتماعية
المادة-38- الأسرة والنسل والزواج:
البند الأول: الأسرة خلية الأمة الأساسية وعلى الدولة حمايتها وتنميتها وإسعادها.
البند الثاني: النسل أمانة في عنق الأسرة أولاً والدولة ثانياً وعليهما العمل على تكثيره والعناية بصحته وتربيته، (ملاحظة: كان عدد السكان عام 1947، في الوطن العربي قليلا…ففي سوريا مثلا كان عدد السكان حوالي ثلاثة ملايين فقط).
البند الثالث: الزواج واجب قومي وعلى الدولة تشجيعه وتسهيله ومراقبته.
المادة-39- صحة المجتمع:
تنشئ الدولة على نفقتها مؤسسات الطب الوقائي والمصحات والمستشفيات التي تفي بحاجة المواطنين كلهم على الوجه الأكمل، وتضمن لهم المعالجة المجانية.
المادة-40-
العمل:
البند الأول: العمل إلزامي على كل من يستطيعه، وعلى الدولة أن تضمن عملاً فكرياً أو يدوياً لكل مواطن.
البند الثاني: يجب أن يكفل مورد العمل لعامله، على الأقل، مستوى لائقاً من الحياة.
البند الثالث: تضمن الدولة معيشة العاجزين عن العمل جميعاً.
البند الرابع: سن تشريع عادل للعامل يحدد ساعات العمل اليومي ويمنحه عطلة أسبوعية وسنوية مأجورتين، ويصون حقوقه ويكفل التأمين الاجتماعي في الشيخوخة وتعويض العطل الجزئي أو الكلي أثناء العمل.
البند الخامس: تأليف نقابات حرة للعمال والفلاحين وتشجيعها لتصبح أداة صالحة للدفاع عن حقوقهم ورفع مستواهم وتعهد كفاءاتهم وزيادة الفرص الممنوحة لهم، وخلق روح التضامن بينهم وتمثيلهم في محاكم العمل العليا.
البند السادس: تأليف محاكم خاصة للعمل تمثل فيها الدولة ونقابات العمال والفلاحين وتفصل في الخلافات التي تقع بينهم وبين مديري المعامل وممثلي الدولة.
المادة-41-
ثقافة المجتمع:
البند الأول: يعمل الحزب في سبيل إيجاد ثقافة عامة للوطن العربي: قومية، عربية، حرة تقدمية، شاملة، عميقة، وإنسانية في مراميها، وتعميمها في جميع أوساط الشعب.
البند الثاني: الدولة مسؤولة عن صيانة حرية القول والنشر والاجتماع والاحتجاج والصحافة، في حدود المصلحة العربية العليا، وتقديم كل الوسائل والإمكانيات التي تحقق هذه الحرية.
البند الثالث: العمل الفكري من أقدس أنواع العمل وعلى الدولة أن تحمي المفكرين والعلماء وتشجعيهم.
البند الرابع: فسح المجال، في حدود الفكرة القومية العربية، لتأسيس النوادي وتأليف الجمعيات والأحزاب ومنظمات الشباب ومؤسسات السياحة والاستفادة من السينما والإذاعة والتلفزة وكل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية وترقية الشعب.
المادة 42- إلغاء التفاوت الطبقي والتمايز:
التفاوت الطبقي نتيجة لوضع اجتماعي فاسد، لذلك فالحزب يناضل في صف الطبقات الكادحة المضطهدة من المجتمع حتى يزول هذا التفاوت والتمايز ويستعيد المواطنون جميعاً قيمتهم الإنسانية كاملةً وتتاح لهم الحياة في ظل نظام اجتماعي عادل لا ميزة فيه لمواطن على آخر سوى كفاءة الفكر ومهارة اليد.
المادة-43-
البداوة:
البداوة حالة اجتماعية ابتدائية تضعف الإنتاج القومي وتجعل من فريق كبير من الأمة عضوا فاشلاً وعاملاً على عرقلة نموها وتقدمها.
والحزب يناضل في سبيل تحضير البدو ومنحهم الأراضي وإلغاء النظم العشائرية وتطبيق قوانين الدولة عليهم.
سياسية الحزب في التربية والتعليم
ترمي سياسة الحزب التربوية إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة أمته وخلود رسالتها، آخذ بالتفكير العلمي، طليق من قيود الخرافات والتقاليد الرجعية، مشبع بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل وتقدم الإنسانية.
ولذا فالحزب يقرر:
المادة -44- طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرانية والفنية بطابع قومي عربي يعيد للأمة صلتها بتاريخها المجيد ويحفزها إلى أن تتطلع إلى مستقبل أمجد وأمثل.
المادة- 45- التعليم وظيفة من وظائف الدولة وحدها ولذا تلغى كل مؤسسات التعليم الأجنبية والأهلية. (ملاحظة: لم يطبق هذا القرار الهام جدا… الذي اتخذ عام 1947، إلا بعد حركة 3 شباط 1966 إبان سيطرة الجناح اليساري للحزب على السلطة… حيث تم تأميم كافة مؤسسات التعليم الأجنبية والأهلية”… ).
المادة-46- التعليم بكل مراحله مجاني للموطنين جميعا، وإلزامي في مراحله الابتدائية والثانوية.
المادة-47- تؤسس مدراس مهنية مجهزة بأحدث الوسائل، والدراسة فيها مجانية.
المادة 48- حصر مهنة التعليم وكل ما له مساس بالتربية بالموطنين العرب ويستثنى من ذلك التعليم العالي.
تعديل الدستور
مادة منفردة- لا تعدل المبادئ الأساسية والعامة، وتعدل بقية مواد الدستور بموافقة ثلثي أعضاء “مجلس الحزب” بعد اقتراح يقدم من “اللجنة التنفيذية” أو ربع أعضاء المجلس أو عشر أعضاء “الهيئة العامة”. (3)
هوامش:
1- “في سبيل البعث”: ص 27-29.
ملاحظة. –كل الفقرات الموضوعة بين « »(هلالين صغيرين) مأخوذة، كلياً، أو جزئياً من “الدراسة الأولية حول نقد تجربة الحزب” – وما يتعلق “بالمؤتمر التأسيسي” مأخوذ من الجزء الأول – الفصل الخاص بذلك بين ص. 82-92.
– أما الفقرات الموضوعة بين * * فمأخوذة من “المؤتمرات الحزبية”.
-والفقرات الموضوعة بين [ ] عن “نضال البعث”.
2- كان يطلق على التيارين المتصارعين داخل المؤتمر إذ ذاك، “المعتدلين –والمتطرفين”.. ومازال البعض يستخدم هذين التعبيرين حتى الآن (خاصة في سلسلة “نضال البعث”)..
أما نحن فقد أطلقنا عليها التسمية السياسية المعروفة عالمياً (اليمين واليسار).. وإن كانا، إذ ذاك، بصورتهما الجنينية الأولى… قبل تبلورهما اللاحق.. بما رافقه من تبديل البعض لمواقفهم بين التيارين..
ودفعاً لأي التباس، وانطلاقاً من الموضوعية، فإننا نستعمل عبارة (اليمين) كما وردت في وثائق الحزب، بمعناها السياسي العادي، ولا نقصد بها أي معنى قدحي على الإطلاق.
وقد تخلى حزبنا عن استعمال هذا التعبير، بعد الردة، إزاء الحزب الحاكم في العراق –على سبيل المثال- لأننا لم نعد في حزب واحد، حتى نقول: يمين ويسار بل حزبان مستقلان تماماً: فكرياً وسياسياً وتنظيمياً… يمكن ان يتعاونا، ديمقراطياً في القضايا القومية المشتركة.
3- “الدستور” و”البيان السياسي” عن “نضال البعث” الجزء الرابع: “المؤتمرات القومية السبعة الأولى: حزيران 1971 “دار الطليعة- بيروت”.
ونشير – بهذه المناسبة- أن سلسلة كتب “نضال البعث” التي صدرت بعد 1968 خاصة. -رغم الجهد المشكور في إعدادها وطباعتها ونشرها، وعدم مسؤولية “دار الطليعة” عن المضمون بالطبع- أنها غير أمينة، أحياناً، وانتقائية، في تناول الوقائع والأحداث، وحتى قرارات المؤتمرات بالذات، حذفاً وتبديلاً، وإعادة صياغة، وحجباً، وتعديلاً وتزويرً.. وتزييناً.. وتشويهاً – ومن جانب واحد وأكثر من ذلك- بلغ الإسفاف؛ في كتابة المقدمات، حداً غير أخلاقي وبالغاً من الحقد والنهج والتهجم الذاتي على حركة 23 شباط 1966…إلخ. بما يخدم “القيادة اليمينية” فقط لذلك، يجب الحذر منه، ذلك أن ظروفنا الحالية القاهرة، لا تسمح لنا بإعادة تدقيق وتصحيح وتوثيق كل ذلك.. ولهذا سوف نكتفي بالإشارة إلى بعض ما نصادفه من /تزييف للحقائق/ خلال سياق فصول هذا “الكتاب فقط” ولن ننجر إلى فخ المهاترات.. الذي عانى منه الحزب والأمة الكثير من المصائب.
