البعث الديمقراطي
بيان سياسي
في صباح يوم السبت 6/8/ 2022 قامت عناصر من الأجهزة الأمنية بمحاصرة وتطويق مكتب هيئة التنسيق الوطنية بذريعة انه مكتب غير مرخص، وهو عبارة عن (شقة مستأجرة)، بغرض منع أعضاء المكتب التنفيذي المقيمين بدمشق وما حولها من الدخول الى المكتب للمشاركة باجتماع المكتب التنفيذي الدوري الاعتيادي.
اتخذت السلطات الأمنية في سورية قراراً بمنع عقد الاجتماعات لكلٍ من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية والجبهة الوطنية الديمقراطية ” جود” مالم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية المختصة، وقد أبلغت إحدى الجهات الأمنية هيئة التنسيق الوطنية شفوياً بهذا القرار مساء يوم الأربعاء 3/8/2022.
إننا في هيئة التنسيق الوطنية نرفض هذا القرار، ونرى أن له انعكاسات خطيرة ستؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية، وعلى عمل اللجنة الدستورية كمفتاح لها، خاصة وأن هيئة التنسيق الوطنية مكون أساسي وفاعل في هيئة التفاوض السورية التي يتشارك ممثلوها في اللجنة الدستورية مع ممثلي الحكومة السورية فيها لإنتاج اصلاح دستوري ” دستور جديد أو تعديل على الدساتير السورية السابقة”.
وتؤكد هيئة التنسيق الوطنية على أن القرار 2254 لعام 2015 قد اعترف بهيئة التفاوض السورية كشريك أساسي في العملية السياسية التفاوضية، وهذا يعني الاعتراف بمكونات هيئة التفاوض السورية كجهات رسمية في العملية السياسية، ولا يحق للسلطات السورية منعها من عقد اجتماعاتها الدورية ومؤتمراتها العامة، ولا يطلب منها الحصول على الموافقات المسبقة.
إن هيئة التنسيق تهدف وهي تتمسك باستقلالية القرار الوطني إلى الدفاع عن الانتقال السلمي التفاوضي وعن تلبية وتوفير الحاجات الضرورية للشعب السوري ووحدة سورية وسيادتها أرضاً وشعباً وتطلب الكف عن ملاحقاته اللامشروعة ، وتمكين جميع الوطنيين والديمقراطيين من المساهمة في البناء الوطني والديمقراطي للبلاد
دمشق 7/8/2022 المكتب التنفيذي
