البعث الديمقراطي
15 أيلول أعلن يوماً عالمياً للديمقراطية،
وإذا كانت الأنظمة، المعنية بالحديث عن الديمقراطية في العالم، تتفاوت في نظرتها للديمقراطية، فيركز بعضها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي أولاً، بينما يتمسك بعضها الآخر بالديمقراطية السياسية، ويملأ الدنيا ضجيجاً عن تمسكه بالديمقراطية السياسية، والتبشير بها، والسعي لنشرها في العالم.
أما في بلداننا، المنتمية إلى بلدان العالم الثالث، فينظر إلى الديمقراطية بعين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي رآها ترفاً، ومن الكماليات المؤجلة بحكم الضرورة في البلدان المتخلفة. ولكن دون أن تعترف أنظمة الحكم صراحة بذلك، فتلجأ إلى استخدام تسميات بديلة، تهرباً من استحقاقات لا بد منها حين الاعتراف بضرورة تطبيق الديمقراطية، وتتحجج بظروف آنية وما تتطلبه من مهام لها الأسبقية. علماً أن الأنظمة القائمة في بلداننا، على اختلافها ظاهرياً، هي أنظمة ملكية في حقيقتها. فهي تملك ثروات الأوطان، وتتحكم بها، وبشعبها، ولها وحدها سلطة إصدار القرارات التي تحكم مختلف جوانب الحياة.
الأنظمة العربية، الحاكمة منذ عقود، وبدون أي تحديد لمدى حكمها، لا تسير في طريق إزالة العقبات التي تتحدث عن وقوفها حجر عثرة في طريق تطبيق الديمقراطية، ولا تعمل على انجاز المهام التي تراها مقدمة على الديمقراطية:
– فالأجزاء المحتلة من الأرض العربية لم تزل محتلة منذ عقود، وللأمانة فالمقاومة اللبنانية هي الوحيدة التي حررت أرضها المحتلة، قبل أن تصبح شريكة في الحكم القائم.
– الوعي الثقافي والسياسي في البلدان العربية يزداد تردياً وتخلفاً، وتتم محاربة القوى الحية، ويتم منعها من نشر الفكر والثقافة العلمية الصحيحة، وغياب هذا الفكر وهذه الثقافة يشكل عائقاً وتحدياً حقيقياً لممارسة الديمقراطية.
– يزداد الفقر اتساعاً وعمقاً في المجتمعات العربية، وأصبح هاجس الانسان العربي تأمين حاجيات معاشه اليومي، فازداد بعده عن الاهتمام بالقضايا السياسية والديمقراطية.
منذ عقود والأنظمة القائمة في بلداننا تحارب الديمقراطية والمطالبين بها، بحجة ظروف المرحلة ومتطلباتها دون أن تعمل شيئاً إيجابياً للقيام بمهام المرحلة، فازدادت الأوضاع تأزماً إلى أن وصلت إلى وضع أصبح الانفجار حتمياً، وهذا ما أدركه الخارج المتربص قبل الأنظمة الحاكمة، وهذا ماحدث.
